دادخواست کیفری و نگاه جرم نگاری

نویسنده: قاسم لومان

تاریخ نشر: ژانویه 29, 2022 میلادی

قاسم لومان؛ نویسنده، تحلیلگر و روزنامه نگار مطرح است که مقالات اش در رسانه های مشهورِ چون بی بی سی، اطلاعات روز و غیره منتشر گردیده اند. www.facebook.com/qasim.loman @qasim_loman

مقالاتی در همین زمینه

ابراز امتنان

شبکه تحلیلگران بلاق از کمک مالی عزیزانی که این شبکه را در رونمایی نسخه...

فایل صوتی این مقاله را اینجا بشنوید…

طی این چند روز که از سفر اعضاء بلند پایه طالبان به نروژ می گذرد، گوشه های فراوان خلق شده است. در همین گیرو دار خبری نشر شد که یک روزنامه نگار افغانستانی الاصل مقیم نروژ (ظاهر اطهری) شکایت نامه یا دادخواست نامه حقوقی را علیه حقانی یکی از اعضاء بلند پایه طالبان و عضو فعلی هیئت طالبان که با نام قلابی به نروژ سفر کرده ، را در دادگاه این کشور درج کرده است.
این خبر جسته و گریخته اینجا و آنجا نشر شد اما کمتر به آن توجه شد. این شکایت نامه فکر کنم در نوع خودش اولین بار است که در جامعه دیاسپورای ما به آن پرداخته می شود.
افغانستان بیش از چهار دهه می شود که درگیر جنگ های خونین است که جنایات زیادی در آن رخ داده است. جنایات جنگی که می توانند مصداق جنایت علیه بشریت باشند و یا مصداق جنایات جنگی شمرده شوند. اما درین میان کمتر مسایل حقوقی قربانیان این جنگ ها وعوامل این جنایات بمیان آمده است؛ هرچند طی دو دهه گذشته حقوق بشر افغانستان گاهگداری به جمع آوری اسناد و شواهد این جنایات مبادرت ورزیده است اما بنا به ملحوظاتِ مختلف حتی این شواهد و اسناد جنایات کمتر علنی شده است.
با این حساب، پرداختن به جنایات که طی بیش از چهار دهه در افغانستان رخ داده است هیچگاه جنبه دادخواهی برای احقاق حقوق قربانی و عوامل این جنایات در دید عمومی ما برجسته نشده است. یعنی کشتن و کشته شدن تبدیل شده به یک فرهنگ پذیرفته شده روزمره که در آن کمتر کسی بازخواست شده بخاطر ارتکاب جرم اش و قربانی هم که وضعیت اش معلوم است.
افغانستان کشوری است در ظاهر بیشتر قومی و نزاع های خونین چندین دهه گذشته در آن نیز از همین بستر آب خورده است. درین میان، حق قربانی و قربانیان نزاع های پیچیده ی این کشور همواره در دیدگاه عمومی ما در سایه “شهید” دادخواهی و مطرح شده و اعاده حقوق ضایع شده قربانیان و اجرای عدالت به خدا واگذار شده است بدون اینکه هیچگونه دادخواهی حقیقی برای اعاده حقوق ضایع شده انسانی قربانیان توجهی صورت گرفته باشد.
درین میان، هزاره ها داستان دیگر دارند. هزاره ها در عین حال که در بستر جنگ های چندین دهه افغانستان قربانی شده اند، از نظر حقوقی، قربانیانش نه در کته گوری جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بلکه در کتِگوری نسل کشی و نسل زدایی هدفمندانه ی قرار داشته اند.
نسل کشی و نسل زدایی تعریف بسیار واضح و روشن دارد و آن اینکه یک گروه قومی و اجتماعی بنا بر خصوصیات فیزیکی، اعتقادی و زبانی هدفمندانه بطور فیزیکی کشتار شوند و هدفمندانه ارزش های اجتماعی شان نابود یا مورد تهدید و تبعیض قرار بگیرند. همین تفاوت “هدفمندانه” بودن یک عمل جنایی در حق هزاره ها، بستر دادخواهی حقوقی را برای هزاره ها متفاوت می سازد.
هزاره ها بعنوان یک کتله قومی در کشور که امروزه افغانستان یاد می گردد بنا به یک فتوای دینی برای تکفیر شان از زمان عبدالرحمن خان میان سال های ۱۸۹۰ تا ۱۸۹۳ میلادی قتل عام شده اند. سرزمین های حاصل خیز شان مصادره شده، زنان و دختران شان به بردگی برده شده است و آنهاییکه زنده هم ماندند باز هم با هزاران مشقت و رنج اجتماعی کشانیده شده اند. این همان مصداق است که با تعریف نسل کشی و نسل زدایی مطابقت دارد.
پس از عبدالرحمن این روند کشتار و نسل کشی برای هزاره ها هر از گاهی چهره عوض کرده است. یعنی شیوه نسل کشی هزاره ها فقط تغییر کرده است. در دهه ۹۰ میلادی قتل عام و نسل کشی افشار کابل رخ داده است. در زمان طالبان دوره اول، کشتارهای هدفمندانه مزار، بامیان و یکاولنگ رخ داده است و همین طور از نظر فرهنگی بزرگترین آثار ارزشی و تمدنی جهان یعنی بوداهای بامیان بخاطر هویت گذشته فرهنگی هزاره ها تخریب شده اند. آنچه که واضح است که در پس نسل کشی هزاره ها نگاه قومی و تباری غارتگرانه پشتون ها همیشه وجود داشته است با عناوین مختلف.
در دو دهه گذشته هزاره ها به زندگی عادی برگشتند و تلاش کردند که در سایه دولت قانونی زندگی انسانی داشته باشند که بازهم توسط طالبان هدفمندانه در مسیر راه ها، در تظاهرات های مسالمت آمیز، در ادارات و موسسات آموزشی و مکاتب کشتار شده اند. در پس بیشتر این کشتارها و جنایات علیه هزاره ها طالبان و احتمالا با همسویی همفکران قومی شان در بدنه دولت های وقت کرزی و مخصوصا غنی دست داشته اند.
با این مقدمه میخواهم برگردم به اصل موضوع. سوال این است که دادخواست کیفری علیه حقانی بر کدام یک ازمبناهای بالا شکل گرفته است؟ آنچه که جسته و گریخته بنظر می رسد اینکه دادخواست کیفری حقانی احتمالا یک دادخواست عمومی کلی است که بر مبنای جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی شکل گرفته باشد. در دید اول این دادخواست باید اینگونه باشد زیرا روزنه باز شدن یک بحث عمومی تر را دامن می زند اما یک دادخواست اگر پس زمینه های عینی تری نداشته باشد به مشکل راهش را به عدالت یابی باز می کند.
حالا، با قدرت گرفتن طالبان در دوره دوم امارت خود خوانده، جنایات جنگی رهبران و افراد طالبان رفته رفته به باد فراموشی سپرده می شوند. همین سفر هیئت طالبان به نروژ یکی از همان ساده سازی و پاک نمایی گذشته از طالبان، عوامل زیادی از دولت های قبلی حالا در کشورهای غربی لم داده اند و از غارت سرمایه های میلیونی عیش و نوش راه انداخته اند. بسیاری از جنایات بارز که در تعریف نسل کشی هزاره ها طی دو دهه گذشته رخ داده است مستقیم یا غیر مستقیم به این افراد پیوند می خورند. آیا بجای ایجاد یک روند شتابزده دادخواست علیه حقانی نمی شد که روند دادخواهی را فراتر از کلیشه های شوقی که هم دسترس تر اند و هم در دادگاههای محلی می تواند محمل برای دادخواهی باشند، رقم زد؟

دادخواست کیفری
ظاهر اطهری برای گرفتاری حقانی از شبکه تروریستی حقانی که در جنایات جنگی زیادی دست دارد وبعنوان عضو هیئت طالبان به نروژ سفرکرده است به یکی از دادگاههای محلی نروژ دادخواست کیفری سپرده است. تا اینجای کار باید گفت که قدم گذاشتن در مسیر دادخواهی برای قربانیان از یک جنایت کار، قدم های اولیه است که باید برداشته می شد و این نقطه آغاز یک روند دادخواهی می تواند باشد. اما اینکه ازین دادخواست و دادخواهی جزایی و کیفری آیا نتیجه آنی بدست می آید؟ و آیا حقانی مهمان رسمی وزارت خارجه نروژ می تواند درین کشور با دستور یک دادگاه محلی سند گرفتاری اش صادر شود و به چنگ عدالت سپرده شود؟ پاسخ های روشنی وجود دارد:
1- فکر کنم در اصل طرح دادخواهی هیچ مشکلی نیست و یک امر بسیار نیک و خوب می تواند باشد اما در نوعیت دادخواهی چالش های فراوانی می تواند وجود داشته باشد. یکی از آن چالش ها پرداختن یک شبه به موضوع است بدون اینکه تمهیدات درست برای یک کار حقوقی در نظر گرفته شود. بنظر می رسد که پرونده سازی حقوقی نیاز به تمهیدات دارد که از قبل برای آن باید آمادگی گرفته می شد و در پرونده سازی حقانی چنین تمهیداتی بنظر نمی رسد. پرونده سازی حقوقی برای یک جانی، نیاز به رابطه های بسیار دارد که قبل از اینکه پرونده در دادگاه سپرده شود، مستندات کافی برای یک پرونده باید جمع آوری شود. اینکه گفتم مستندات شامل اسناد، مدارک و شواهد است که از قبل، مورد به مورد برای ارائه دادخواست به دادگاه ضرورت مبرم و اساسی دانسته می شود. همینکه دادخواست کیفری در یک دادگاه محلی نه دادگاه عالی نروژ سپرده شده است نشانگر آنست که موضوع صرفا از جنبه احساسی می تواند نگریسته شود تا یک پرونده واقعی کیفری ورنه، یک دادگاه محلی در یک کشور تنها موضوعات محلی را مورد بررسی قرار می دهد. اشاره به موضوع محلی بدان خاطر بود که دقیقا معلوم نیست که آیا متضرر و قربانی که فرد حقی و حقوقی طرف پرونده حساب می شود تبعه نروژ هست یانه که بتواند در یک دادگاه محلی طرح دادخواست محکمه پسند ارائه کند؟ از سوی دیگر، طرف پرونده کیفری علیه حقانی و یک جنایت کار بین المللی می باشد که برای گرفتاری اش میلیون ها دلار جایزه تعیین شده است.
2- چالش دیگر در پرونده حقانی ایجاد روابط سیاسی گسترده است که بتواند زمینه های مناسب برای یک پرونده کیفری این چنینی تولید کند. از نظر سیاسی، کسانی که در پشت پرونده حقانی هستند، حتی از تمهیدات مسایل سیاسی کمی غفلت ورزیده اند. حقانی با دعوت رسمی وزارت خارجه نروژ به این کشور سفر کرده است و مسلما قبل از اینکه این سفر شکل بگیرد تمام جوانب آن سنجیده شده است. این دور از ذهن است که گفته شود دولت نروژ و وزارت خارجه آن کشور از هویت اعضاء هیئت طالبان بی خبرند و در بی خبری دست به چنین اقدام زده اند. تصور این است که این موضوع و دعوت اعضاء هیئت طالبان برای سفر به نروژ حتی با دولت های دیگر غربی هم در میان گذاشته شده است. در مسایل سیاسی که دولت ها در آن دخیل اند، زد و بندهای منافع ملی یک کشور در اولویت قرار می گیرد. تا زمانی که این اولویت در افکار عمومی خدشه دار نشود، بنظر نمی رسد که یک دادگاه محلی بتواند درین گونه مسایل دست باز برای پیشبرد یک دادخواست کیفری که جنبه بین المللی دارد، داشته باشد.
3- مهم ترین موضوع در پرونده دادخواست کیفری حقانی فقدان دادگذار است که فکر کنم بیشتر جنبه فردی دارد و در ظاهر امر بخاطر شرایط حقوقی دادگاه های نروژ احتمالا یک فرد دادخواست را بعنوان یک فرد حقی و حقوقی به دادگاه سپرده است. مهم ترین چالش در فرایند دادخواهی بین المللی برای یک پرونده، هویت دادگذار یا دادگذاران است که بطور مستقیم یا غیر مستقیم بعنوان قربانی یا قربانیان در یک پرونده دخالت داده می شوند و این فرد یا افراد قربانی طرف مستقیم یک پرونده حقوقی بشمار می روند. من مطمئن نیستم که آیا در پرونده دادخواست کیفری علیه حقانی در نروژ چنین موضوع اصلا وجود دارد یانه؟ از همه مهمتر، پرونده سازی های حقوقی یک امر طولانی مدت اند که فقط نهاد های معتبر می توانند از عهده آن برآیند نه فرد و افراد با اقدامات انفرادی و آنی شان. چنانچه در بالا هم ذکر کردم، برای هر پرونده سازی در دیاسپورا ضرورت است که برای بجریان انداختن یک پرونده محکم و محکمه پسند باید تمام تمهیدات حقوقی مثل مستند سازی، شواهد و مدارک معتبر که برای دادخواست لازم اند از قبل آماده شوند. در شرایط فعلی اهمیت این کار بسیار ناچیز است و کمتر به این موضوع پرداخته شده است.
با تمام مشکلات که در بالا بر شمرده شد، نکته مهم در دادخواست کیفری و جزایی برای یک پرونده درین سطح اقدامات است که در جامعه دیاسپورا برای اولین بار مطرح می شود. یعنی مطرح شدن مسایل دادخواست حقوقی فرد و افراد متضرر و قربانی از یکسو و از سوی دیگر عوامل درگیر در جنایت های بشری که در افغانستان طی این چند دهه رخ داده است، بسترِ تازه ای است که دیر یا زود ابعاد تازه بخود می گیرد البته اگر این روند با جدیت و دنباله دار پیگیری شود.
در قسمت سوالات که در بالا طرح شد چنین بنظر می رسد که این شکایت نامه یا دادخواست نامه در حال حاضر شاید ره بجای نبرد. قدر مسلم حقانی و بقیه اعضاء هیئت طالبان پس از انجام مذاکرات شان به افغانستان بر می گردند. زیرا، حقانی با دعوت رسمی وزرات خارجه نروژ به این کشور سفر کرده است و اعضاء این هیئت از اعتبار و ضمانت های کافی دیپلماتیک برخوردارند.

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.