قانون جدید طالبان، گامی دیگر به سوی تثبیت حکومت ترور و تبعیض سیستماتیک

نسخه اصلی اصولنامه که به پشتو تحریر شده است در این لینک موجود است

شبکه تحلیلگران بُلاق، به عنوان یک نهاد مستقل حقوق بشری، با شدیدترین عبارت ممکن، انتشار «اصولنامه محاکم جزایی»، منتشره 7 جنوری 2026  توسط گروه طالبان را محکوم می‌کند. محتوای این سند، نه یک متن حقوقی متعارف، بلکه ابزاری ایدئولوژیک و شدیداً رادیکال برای تثبیت حکومت استبدادی، سرکوب سیستماتیک شهروندان و نهادینه سازی بی‌عدالتی به ویژه علیه زنان و گروه‌های قومی-مذهبی خارج از دایره‌ی  فکری گروه طالبان است.

این قانون، با عبارت پردازی‌های عمداً مبهم و قابل تفسیر، دامنه صلاحیت‌های نامحدودی به محاکم یک جانبه و غیرمستقل طالبان اعطا می‌کند. این محاکم، که فاقد کمترین استانداردهای دادرسی عادلانه بین‌المللی می باشند، اکنون با پشتوانه این سند، مجوز قانونی برای بازداشت‌های خودسرانه، صدور احکام سنگین و سرکوب هرگونه صدای مخالف را دریافت کرده‌اند. طالبان با این اقدام، پوشش ظاهری «قانون» را بر روی ماهیت استبدادی و انحصاری حاکمیت خود می‌کشند و امنیت حقوقی را برای تمامی مردم افغانستان به مخاطره می‌اندازند.

شبکه تحلیلگران بُلاق با نگرانی عمیق تاکید می‌کند که این قانون به صراحت زنان را در وضعیت آسیب‌پذیر بی سابقه‌ای قرار داده و مسیر را برای محروم‌سازی کامل آنان از حق دادخواهی و تحمل مجازات ظالمانه بر اساس تفسیرهای افراطی هموار می‌سازد. این رویه، نقض فاحش تعهدات بین‌المللی افغانستان و تمامی موازین حقوق بشر است.

نگران کننده‌ترین بخش این قانون، مشروعیت بخشیدن آشکار به بردگی است. با درج این موضوع در برخی مواد به ویژه در ماده پانزدهم، طالبان نه تنها قوانین بین‌المللی، بلکه دستاوردهای یک قرن تلاش بشریت برای الغای این پدیده‌ی شوم را به تمسخر گرفته‌اند. این اقدام عمدتاً معطوف به جامعه هزاره است که در تاریخ معاصر افغانستان، به ویژه در دوره عبدالرحمان خان، قربانی سیاست‌های برده داری دولتی بوده است. قانونی کردن این موضوع، نمکی بر زخم کهنه تاریخی هزاره ها و تلاشی حساب شده برای تشدید تحقیر، انزوا و ایجاد رنج جمعی مضاعف برای این جامعه است. شبکه تحلیلگران بلاق این پرسش جدی را مطرح می‌سازد که آیا هدف از این اقدام عمدی، ایجاد شرایط دشوار زندگی برای یک گروه مشخص قومی-مذهبی است؟ مطابق کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل‌کشی، چنین اقداماتی که به قصد وارد آوردن رنج شدید فیزیکی یا روانی به اعضای یک گروه با قصد نابودی تمام یا بخشی از آن صورت گیرد، می‌تواند مصداق جنایت نسل‌کشی باشد.

همچنان طالبان در ماده نهم این قانون، عملاً شهروندان افغانستان را به دو طبقه «صاحبان امتیاز و مصونیت دائمی» و «مجرمین بالقوه دائمی» تقسیم کرده‌اند. این رویه،علاوه بر نقض جدی اصول اساسی قوانین که همانا تساوی همه در برابر قانون است، بنیان هرگونه همزیستی مسالمت آمیز و آینده متحد برای افغانستان را ویران می‌کند.

شبکه تحلیلگران بلاق از جامعه بین المللی، سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و تمامی دولت‌های عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد:

1. این قانون غیرانسانی و ناقض کرامت انسانی را به صراحت و بدون ابهام محکوم کنند،
2. فشارهای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک خود بر گروه طالبان را برای لغو فوری این قانون و تمامی مقررات تبعیض آمیز تشدید نمایند،
3. مسئولیت حمایت (R2P) و تعهدات خود تحت کنوانسیون منع نسل‌کشی را در مورد وضعیت گروه های قومی-مذهبی به ویژه هزاره‌ها در افغانستان مورد بررسی فوری قرار دهند،
4. از به رسمیت شناختن یا عادی سازی روابط با حاکمیتی که به طور سیستماتیک قوانین ضدبشری را توشیح و اجرا می‌کند، خودداری ورزند.

ما بار دیگر هشدار می‌دهیم که سکوت در برابر این قوانین ظالمانه، همدستی با سرکوب و نابودی آینده افغانستان است. وجدان بشریت نباید در برابر بازگرداندن رسمی بردگی به قرن بیست و یکم سکوت کند.

---

موضوعات مشابه

گزارش مختصر از کارکردهای شبکه تحلیلگران بلاق در سال ۲۰۲۱ میلادی ابراز امتنان هوش مصنوعی در چند پاراگراف – «چیستی، مزایا، معایب و آینده این فناوری» روز جهانی زن به تمام زنان جهان مبارکباد